چالش نظام بانکی با تسهیلات تکلیفی
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۷۰۲۸
امتداد - حق شناس گفت: هر اندازه دولت‌ها کمتر در تصمیمات بانک‌ها مداخله کنند، به نفع بانک‌ها، بازار پول و شاخص‌های کل پولی است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی و عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی درباره تسهیلات تکلیفی در بودجه ۱۴۰۲ به خبرنگار ایبِنا گفت: تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی خلل به وجود می‌آورد، دلیل آن هم این است که پول سپرده گذاری شده در بانک‌های خصوصی و دولتی به مردم تعلق دارد، بنابراین صدور دستور برای بانک‌ها و مشخص کردن چگونگی هزینه کرد این پول‌ها از بیرون بانک به هیچ وجه کمک کننده نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اضافه کرد: کاری که قانون گذار می‌تواند در این ارتباط انجام دهد، هدایت این پول‌ها در مسیر درست است. بر فرض تعیین چگونگی پرداخت تسهیلات به بخش صنعت، کشاورزی و خدمات یا درصورتیکه به بخش صنعت با نرخ معینی تسهیلات داده شد، چه میزانی از سهم آن را دولت باید پرداخت کند. اینها از مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی در این خصوص یادآور شد: علاوه بر این موارد چنانچه دولت تسهیلات تکلیفی را جبران نکند و بانک‌ها از سر اجبار خواست دولت را به اجرا درآورند، بنگاه اقتصادی (بانک) طلبکار دولت می‌شود و به طور مدام بر این مطالبه افزوده خواهد شد که در نهایت هم به اضافه برداشت از بانک مرکزی منتج می‌شود.
عضو سابق کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی در این رابطه تصریح کرد: تمام این اتفاقات در نهایت سبب افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم می‌شود؛ بنابراین باید بین دو گزینه افزایش نرخ تورم که هزینه آن را تمام مردم باید پرداخت کنند و تسهیلات تکلیفی که نفع آن را بخشی از مردم می‌برند، یکی را انتخاب کرد.
حق شناس در ادامه افزود: هر اندازه دولت‌ها کمتر در تصمیمات بانکی و پولی مداخله کنند، به نفع بانک ها، بازار پول و شاخص‌های کلی پولی خواهد بود، اما در صورتیکه مجلس در بررسی لایحه بودجه توان بانک‌ها را مورد توجه قراردهد، قطعا تاثیرگذار خواهد بود.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: تسهیلات تکلیفی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۷۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه مردم از اقساط سنگین وام خرید خانه
آفتاب‌‌نیوز :
عبدالجلال ایری، با اشاره به گلایه مردم از اقساط بالای وام مسکن، گفـت: یکی از گلایه‌های مردم در سال‌های اخیر که با افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور به ویژه کلانشهر‌ها بالاخص پایتخت مواجه بودیم، بالا بودن اقساط وام مسکن در برابر قدرت خرید پایین وام‌ها است. در کلانشهر تهران، برای خرید خانه به زوجین وام ۹۶۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شود که اقساط آن حدود ۱۹ میلیون تومان است. این در حالی است میانگین قیمت هر متر خانه در پایتخت در سال جاری به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده و با وام پرداختی تنها ۱۲ متر خانه میتوان خریداری کرد.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: اقساط سنگین وام مسکن و دلایل ناتوانی یا عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن با بازه پرداخت طولانی‌تر و اقساط متعادل‌تر و نیز مبلغ بیشتر موضوعی است که حتما باید مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار بگیرد. یکی از موضوعاتی که به تصمیم‌گیری بهتر ما در این مورد کمک می‌کند، ارزیابی نحوه پرداخت وام در کشور‌های دیگر با میزان توسعه یافتگی متفاوت است.
وی افزود: با یک جست‌وجو ساده در این مورد متوجه می‌شویم که عمده کشور‌های پیشرفته دنیا برای خرید خانه تسهیلاتی با بازپرداخت ۲۰ الی ۳۰ ساله دارند که مبلغ تسهیلات نیز بخش قابل توجهی از مسکن‌ها را شامل می‌شود البته که متقاضیان از یک فرآیند اعتبارسنجی و رتبه بندی دشوار و سخت‌گیرانه‌ای عبور می‌کنند. اما نکته مثبت این نوع سیستم وام دهی این است که متقاضیان تسهیلات مسکن، بخش عمده‌ای از نرخ خانه را وام دریافت کرده و برای خانه دار شدن به آورده کمتری نیاز دارند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در مورد عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با اقساط بلند مدت، اضافه کرد: به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بلند مدت مانند وام مسکن، بی ثباتی اقتصادی است. چرا که با افزایش تورم و نواسانات اقتصادی در طول سالیان بازپرداخت وام، بانک‌ها دچار ضرر و زیان هنگفتی می‌شوند از این رو عمده بانک‌ها برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی به سمت بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سودآوری با بازه زمانی کم دارند.
ایری اضافه کرد: شاید اگر نرخ سود بانک‌ها در حوزه مسکن بر اساس تورم شناور باشد، بانک‌ها اقبال بیشتری برای ورود به این حوزه پیدا کنند. البته که قطعا دلایل دیگری هم دارد که همانگونه که پیشتر بیان کردم، باید مورد بررسی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟